02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

مراحل طلاق توافقی

[تعداد: 5    میانگین: 3.8/5]

قبل از گفتن مراحل طلاق توافقی ، امیدواریم اساساً طلاق ریشه کن شود و مانند قدیم قباحت آن باعث دوری از طلاق گردد در اصل ماجرا چه طلاق توافقی باشد چه یکطرفه ، خانواده ای از هم پاشیده میشود و فرزندانی بیگناه با مشکلات فراوان روحی راهی اجتماع میگردند و همین اسباب مشکلات جدید است. در این مقاله ما به صورت کامل مراحل طلاق توافقی را که توسط وکیل پایه یک دادگستری گرد آوردی شده است را جمع آوری کرده ایم.

مراحل طلاق توافقی :

طلاق زمانی توافقی است که طرفین بر سر میزان مهریه ،نفقه و اجرت المثل توافق دارند و برای حضانت فرزندان تعیین تکلیف میکنند و مشخص میکنند جهیزیه نزد چه کسی ست. پس از توافق باید به همراه یکدیگر به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایند. پس از مدتی و دریافت پیامک به شعبه دادگاه خانواده مربوط مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده ، زوجه باید با یک قطعه عکس و اصل کارت ملی خویش از شعبه ،نامه ی آزمایشگاه خود را دریافت نماید و پس از واریز مبلغ بیست و پنج هزار تومان به حساب آزمایشگاه ، آزمایش داده و جواب آن را که نشان میدهد ایشان باردار هستند یا خیر ، به دفتر شعبه تحویل دهند. یکی دیگر از مراحل طلاق توافقی واریز مبلغ شصت هزار تومان به حساب داوری، هردو باهم به داوری مراجعه نموده و توافقات قبلی خویش را به داور اعلام میکنند و داوری صادر میگردد. پس از ارایه برگه داوری به دفتر شعبه ، جلسه رسیدگی تشکیل میگردد و رای طلاق صادر میشود و ظرف یک هفته الی ۱۰ روز ابلاغ میگردد. پس از ابلاغ رای باید طرفین حق تجدیدنظر و فرجام خواهی خویش را ساقط نمایند تا رای قطعی گردیده و قابل اجرا گردد.

مراحل طلاق توافقی در دادگاه :

در مرحله بعد، مراحل طلاق توافقی طرفین با رای قطعی شده، اصل سند نکاح و اصل شناسنامه های خود به یکی از دفاتر طلاق مراجعه می نماید و در صورتی که زوجه در طهر غیر مواقعه باشد در حضور دو شاهد صیغه طلاق جاری میگردد و سند طلاق صادر گردیده به زوجه تحویل میگردد و شناسنامه های طرفین ممهور به مهر طلاق میگردد و پس از این زوجه باید سه ماه و ده روز عده نگه دارد. این تمامی مراحل طلاق توافقی می باشد که بهتر می باشد کار شما را یک وکیل حرفه ای در این زمینه انجام دهد. سوالات راجب مراحل طلاق توافقی که توسط کاربران پرسیده شده است :

اقدامات اولیه در خصوص مراحل طلاق توافقی :

به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایید بعد از مراجعه به دادگاه زوجین توافقات خود را نوشته و بعد از سپری شدن مراحل اجرایی کار گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که اگر خود اشخاص اقدام کنند ممکن است چندین روز طول بکشد که وکلای ما کمتر از ۳ روز کاری، برای شما انجام می دهند.

زمان انجام طلاق توافقی توسط وکیل خانم :

تمامی وکلای ما مراحل طلاق توافقی را به خوبی می دانند و فرق نمی کند که آقا یا خانم کار شما را انجام دهد. اما در صورتی که تمایل دارید طلاق توافقی شما را یک خانم وکیل انجام دهد مشکلی ندارد و زمان همان ۳ روزه کاری می باشد.

هزینه طلاق توافقی توسط وکیل :

چون حق الوکاله به صورت توافقی می باشد باید حضوری و یا تلفنی سوال شود.

آیا بعد از فسخ یکی از طرفین باز طلاق توافقی امکان پذیر می باشد :

بله. یکی از مراحل طلاق توافقی این است که هر زمان که یکی از زوجین منصرف شوند طرف دیگر نمیتواند اقدامی کند و زوجین باید بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش نیز تا ثبت آن توافق داشته باشند.

من ایران نیستم و قصد طلاق توافقی دارم چه کنم؟

برخی دوستان سوال داشته اند که وقتی ایران نیستند، مراحل طلاق توافقی برای آنها به چه صورت می باشد؟ در جواب باید بگوییم شما می توانید با مراجعه به سفارت یا حافظ منافع ایران در کشور مربوطه به وکیل مورد نظر خود در ایران وکالت در طلاق توافقی را تنظیم و ارسال کنید. در صورت داشتن سوال راجب مدارک لازم برای طلاق توافقی می توانید روی لینک کلیک کنید تا مدارک خود را برای طلاق توافقی کامل کنید. در صورت نیاز به مشاوره در زمینه مراحل طلاق توافقی با وکلای دادگستری خانواده می توانید با ما تماس بگیرد تا به سوالات شما جواب دهیم.

در مراحل طلاق توافقی زن و شوهر برای جدا شدن از یکدیگر و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک، توافق بر رجوع به دادگاه خانواده کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقدمه انجام یک طلاق خلع و مبارات را فراهم می کنند.

مراحل طلاق توافقی عبارت است از : توافقات مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش و در نهایت اجرای صیغه طلاق.

توافق مقدماتی: مفاد توافق زوجین حاکی از اجبار به عدم سازش است تا عقد صلح واقع شود و با انصراف یک طرف عدم سازش از بین میرود. عده ای بر این عقیده اند که اگر هدف زوج از برهم زدن این قرارداد قصد اضرار باشد حق فسخ قرارداد نیز وجود ندارد و گرنه رعایت اصل استحکام خانواده ایجاب می کند، امکان الزام زوج برای طلاق توافقی ممکن نباشد. بر اساس مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی خلع و مبارات نوعی طلاق توافقی است، اما اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت نداشته باشند چنانچه اصل طلاق که از حقوق مرد است در مقابل بذل مالی به مصالحه و یا به عنوان شرط ضمن عقد، الزامی یا ایقاعی ایجاد نماید این امر از فروع آن عقد تلقی و لازم الاتباع خواهد بود. برخی دیگر معتقدند در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد است و حق اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه تاثیری در آن ندارد و نه در فقه و نه در قانون طلاق با توافق متصور نیست. عده دیگری از حقوقدانان معتقدند مقصود از طلاق با توافق در حقوق ما همان طلاق خلع و مبارات است، این طلاقها خود نوعی طلاق توافقی محسوب می شوند چون توافق مبنا و انگیزه آن بوده است(حسین صفایی و اسدالله امامی، ۱۳۸۶، ۲۲۱) در این میان این گونه به نظر می رسد که مشهور فقها توافق در طلاق و طلاق به عوض را نپذیرفته و معتقدند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوج باشد عوض تملیک نشده و طلاق رجعی استف اما مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار میگیرد و هیچگاه در ماهیت عملی طلاق دخالت ندارد و نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق در زمره عقود است. در نتیجه اینکه هنوز حقوقدانان در خصوص تشخیص ماهیت حقوقی توافق قبل از طلاق به یک نظر واحد و قطعی دست نیافته اند. علی ای حال زوجین میتوانند در راستای انجام طلاق توافقی، تمامی توافقات خود راجع به حقوق و تعهدات مالی و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت و نحوۀ ملاقات در دادخواست واحدی که در دفتر خدمات قضایی ثبت می کنند و یا به دادگاه خانواده ارائه میدهند، قید بنمایند. در صورتی که زوجین تمایل داشته باشند پروسه و تشریفات قضایی طلاق توافقی بدون نیاز به حضورشان و در مدت زمان کمتری انجام بگیرد میتوانند به یک وکیل مجرب و توانا در مسائل حقوق خانواده مراجعه کرده و به وی در این خصوص وکالت دهند که در این صورت مشروح توافقات خود را در به وکیل ارائه کرده و منتظر اجرا و ثبت طلاق میمانند.

گواهی عدم امکان سازش در مراحل طلاق توافقی :

واضح است که این گواهی نمی تواند رأی دادگاه به حساب بیاید؛ چرا که هیچ یک از ویژگی های لازم برای تعریف رأی مانند قدرت اجرایی، فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده در آن وجود ندارد. از طرف دیگر این گواهی قابل اجرا نیست و چنانچه پس از گذشت سه ماه طرفین برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه نکنند از اعتبار افتاده و بلااثر می شود، اما حقوقدانان آن را یک حکم اعلامی می دانند که حاکی از عدم امکان سازش است و به شوهر این حق را می دهد که به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و زن خود را طلاق دهد. (ابوالقاسم گرجی و دیگران؛ ۱۳۸۴،۳۷۶) برخی دیگر آن را یک تصمیم اعلامی و حاکی از احراز عدم سازش می دانند که به مرد اجازه طلاق میدهد. (صفایی و امامی؛ ۱۳۸۶)

دکتر لنگرودی در این خصوص  معتقدند  “گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه بر اثر توافق زوجین صادر میکند اعلام لازمی از لوازم این صلح است و حکم محسوب نمی شود؛ زیرا با توافق آنان موضوعی برای رسیدگی باقی نمی ماند. این گواهی به زوجین اجازه میدهد بدون صدور اجراییه اقدام به ثبت طلاق کنند.” (محمد جعفر لنگرودی؛۱۳۷۶،۱۷۶)

استاد مرحوم کاتوزیان چنین نظر دارند که شوهر باید برای طلاق از دادگاه اذن بگیرد، این اذن مانع قاطعی در راه اجرای تصمیم شوهر نیست و رسیدگی دادگاه محدود به اصلاح و وادار ساختن شوهر به تأمل بیشتر است و آنگاه که داوران از آشتی دادن زن و شوهر ناامید شدند، اذن به طلاق می دهد در طلاق هایی که به درخواست زن انجام می شود نیز زن به اذن حاکم طلاق داده می شود. (دکتر کاتوزیان؛ ۱۳۷۱، ۴۸۴)

در رویه قضایی نیز گواهی عدم امکان سازش در صورت انصراف زوج قابل اجرا نیست، اما اگر طرفین به موجب صورتجلسه دادگاه صلح و سازش کرده و بر مبنای آن و رعایت سایر مقررات امری، گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد که مبتنی بر عقد صلح است، زوجه می تواند الزام طرف به اجرای آن را بخواهد. (مجموعه نشست های قضایی؛  ۱۳۸۷، ۴۷۰)

در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵  چنین می گوید: گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق که از طرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین و با توافق آنها صادر میشود با عدم حضور زوج به هر علّت، اجرای آن میسّر نیست، مگر اینکه زوجه بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که مربوط به عسر و حرج است تقاضای طلاق نموده و دادگاه مستند به آن ماده حکم بر اجبار زوج به طلاق صادر نماید و در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۸۰۰  مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۸ چنین اذعان داشت؛ در صورتی که دادخواست طلاق فقط بر اساس توافق طرفین داده شده و گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد زوج می تواند در مهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کنند ولی استفادۀ زوجه از گواهی مذکور در مهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.

 بنابراین اگر بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از حضور در دفترخانه امتناع کند و زوجه هم وکالت در طلاق نداشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن میشود و با انقضاء مدت سه ماهه، گواهی عدم امکان سازش، از اعتبار ساقط میگردد. در مقابل، انصراف زوجه و امتناع او از حضور در دفترخانه، مانع اجرای صیغۀ طلاق نخواهد بود ولو اینکه منشاء صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست طرفین ( طلاق توافقی ) بوده باشد.

اجرای صیغه طلاق:

این امر آخرین مرحله توافق زوجین است، همانطور که قبلاً گفتیم حقوقدانان معتقدند توافق در طلاق در ماهیت آن که یک ایقاع تشریفاتی است خللی وارد نمی سازد، اما اثر تمامی اقدامات انجام شده؛ از جمله قرارداد مقدماتی، مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و البته هدف همه آنها همین ایقاع تشریفاتی است.

 پرسش های اساسی بسیاری درباره واقعیتی حقوقی به نام طلاق توافقی ذهن بسیاری از حقوقدانان را درگیر خود کرده است. امروزه دست اندرکاران دادگاههای خانواده به موارد بسیاری برخورد می کنند که زن و شوهر قراردادی بین یکدیگر منعقد می سازند و با اتکای بر آن گواهی عدم امکان سازش صادر شده، طلاق واقع میشود اما یا اجرای مفاد قرارداد، قانوناً ممکن نیست یا اثر عدم امکان اجرای مفاد این قرارداد، به دلیل موانع قانونی از جمله مستحق للغیر بودن عوضین یا مخالفت بخشهایی از آن با قانون، مشخص نشده است و دیگر اینکه نتایج عدم انجام ارادی تعهدات طرفین طلاق توافقی معلوم نیست. بیشترین نمود این مسائل هنگامی است که زنان بخشی از حقوق خود را در قبال حضانت فرزندان می بخشند و بعد از رسیدن کودک به سن هفت سالگی با مانع جدی مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی روبهرو میشوند. قانون مدنی اولاً حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته و ثانیاً، مادر را تنها تا سن ۷ سالگی برای نگهداری فرزندانشان محق میداند. نتیجه اینکه بسیاری از پدران بعد از طلاق و بعد از تحصیل مالی بابت تراضی در اعطای حق حضانت فرزندان به مادر، دوباره برای تکلیف وانهادۀ خود به محکمه مراجعه می کنند و البته چون تکلیف قابل واگذاری نیست و وی قانوناً حق این کار را نداشته، فرزند به او باز می گردد و مادر می ماند با آنچه به شوهر قبلی پرداخت کرده و فراق و جدایی از فرزند. این از مواردی است که یکی از ارکان یا شروط توافق به واقع فاسد و خلاف مقررات است. همچنین مواردی هست که مرد متعهد شده مالی را در ازای مهر بپردازد، اما ماهیت حقوقی این عمل عنوان نشده است، طلاق واقع شده و مال مورد نظر ملک دیگری از آب در آمده است یا این که برعکس مالی در ازای مهریه صلح شده و این امر مشروط به طلاق بوده، اما طلاق واقع نشده و گواهی عدم امکان سازش از اعتبار افتاده است یا موارد فراوانی که بر سر تقسیط مهر و تأدیه آن در موارد معین یا پرداخت نفقه فرزندان توافق شده و طلاق اینک بر مبنای این توافق صورت گرفته و شوهر حاضر به انجام تعهدات قراردادی خود نیست. گواهی عدم امکان سازش قابلیت اجرایی ندارد و زن باید دوباره راه دادگاه را در پیش گیرد.