02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

طلاق توافقی چگونه است

[تعداد: 3    میانگین: 3/5]

«رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، طلاق توافقی با ۴.۵ درصد را در رتبۀ چهارم ده خواستۀ اول مدنی کشور اعلام کرد.»

به جهت ایجاد ناسازگاری ها و اختلافات میان زوجین در طول زندگی و امکان مشکل تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج، شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق ایجاد نموده است و قانونگذار موجباتی از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت قواعد آمره به آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است اختیار طلاق در دست مرد است (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) اما در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۳۰ ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ قانون مدنی). ممکن است توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق قرار گیرد؛ البته معنای توافق زوجین هم آن نیست که اراده زن همچون اراده ی مرد و به همان میزان در نوع طلاق مؤثر باشد و به تعبیری طلاق اقالۀ یک قرارداد فی مابین زوجین تلقی نمی گردد. در واقع عقد نکاح به موجب ارادۀ طرفین منعقد می‌شود ولی سپس خود سازمانی مستقل می یابد؛ به این معنی که زوجین نمی‌توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند؛ چرا که چنین امری با مصالح خانواده و قواعد آمره و نظم عمومی منافات دارد. با توجه به اختیار شرعی مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق، جهت رهایی زن از برخی مشکلات به وی اجازه داده شده تا با اعطای مالی به شوهرش از او طلاق بگیرد. شارع و به تبع وی قانونگذار ایران چنین طلاقی را  به عنوان طلاق خلع و مبارات نام نهاده اند. که در اولی وجود کراهت زوجه و در دومی وجود کراهت در زوجین شرط میباشد. طلاق خلع و مبارات بر اساس تقسیم بندی شرعی و قانونی از زمرۀ طلاق های بائن می باشند.

طلاق بائن، طلاق است که شوهر نمی تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد؛ یعنی تا هنگامی که زن به آنچه بخشیده و بذل کرده رجوع نکند، شوهر نیز حق رجوع ندارد. در واقع در طلاق خلع، رجوع زوجه به مابذل به معنی نفی کراهت و میل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع کند طلاق به رجعی تبدیل میشود و ازین رو میتواند از همسر خود ارث برده و نفقه نیز دریافت کند. در طلاق مبارات، کراهت و انزجار دو طرفه است، فلدا اگر تنها یک طرف نسبت به طرف دیگر کراهت و انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحیح نخواهد بود و چون کراهت از جانب هر دو طرف است به همین دلیل مبلغ بذل در مبارات نباید بیش از مهریه ای باشد که شوهر به زن داده است. در مبارات نیز هنگامی که زوجه از آنچه بذل کرده رجوع می‌کند زوج می تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع وی را اجبار به الغاء به یک باره طلاق نمی کند بلکه مقرر نموده که پس از رجوع کردن زوجه در بذل، طلاق رجعی خواهد شد که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد، میتواند به زوجه رجوع کرده و درصورت عدم‌تمایل تا انقضای عده رجوع نخواهد نمود تا جدایی و مفارقت کامل شود.

با توجه به مفهوم گسترده تراضی زوجین، می‌توان طلاق های توافقی را نوعی طلاق با تراضی زوجین دانست و در عمل نیز دادگاه ها از طلاق خلع و یا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضی استفاده می کنند و در احکام نیز از لفظ خلع و مبارات جهت تعیین نوع طلاق بهره می برند. در طلاق توافقی گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طلاق می نمایند و قضات محکمه به طلاق مبارات حکم می دهند و گاهی خواهان طلاق، زوجه است که زوج نیز با آن موافقت می نماید و دادگاه رأی به طلاق خلع می کند، پس آنچه به عنوان طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران مشهود است یکی از اقسام طلاق بائن یعنی خلع و مبارات میباشد. با دقت در آراء صادره از دادگاههای خانواده استنباط می گردد که در تمامی طلاق های توافقی، زوجه اقدام به بذل مالی که معمولاٌ همه یا قسمتی از مهریه است، می‌نماید و نتیجتاً قاضی دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم سازش مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۸/۸۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می نماید.

آهنگ رو به رشد پدیده طلاق و اخیراً شکل مرسوم آن، یعنی طلاق توافقی و مهریه که در زمان کمتری قابل جاری شدن می باشد و همچنین هزینه روحی و روانی کمتری نیز دارد قابل تأمل و البته نگران‌کننده است.”کوپر”در توضیح طلاق می گوید؛ طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و پدیده ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند. طلاق انحلال یک ازدواج رسمی و در زمانی است که طرفین آن هنوز در قید حیات است و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند به عبارت دیگر طلاق شیوه نهادی شدۀ اختیاری یک ازدواج است.

قضات دادگاه ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند، این شکل طلاق برای سرعت بخشیدن به کار زوجینی است که با توافق مصرّانه درصدد گرفتن طلاق هستند و در مورد نحوه جدایی، پرداخت حقوق مالی زن و فرزندان، همچنین حضانت و ملاقات آنان به تفاهم رسیده اند، لذا با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند ولی از آنجا که زنان هیچ حربه ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد معمولاً همه حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند این نوع طلاق طلاق خاموش نیز تلقی می گردد.

با عنایت به مقدمات مذکور میتوان چنین گفت که طلاق توافقی، طلاقی است که با توافق و رضایت زوجین توأماً و به درخواست زن و شوهر در یک دادخواست واحد و یا اینکه توسط وکیل دادگستری انجام میشود.

در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیۀ امور از قبیل میزان مهریه و نحوه و زمان پرداخت آن، نفقۀ دوران زندگی مشترک و ایّام عدّه، جهیزیه، اجرت المثل و در صورت داشتن فرزند، حضانت و نحوۀ ملاقات، با یکدیگر توافق مینمایند و در این نوع طلاق همانند طلاق از جانب زوج و یا طلاق به درخواست زوجه، باید زوجین به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست خود را که موارد فوق نیز در آن مندرج است، امضاء شده به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم نمایند و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به زوجین، آنها را دعوت به دادرسی می کند. در این حالت اگر هر کدام از زوجین وکیل داشته باشند، نیازی به حضور در جلسات دادرسی ندارند. دادگاه پس از دادرسی و استماع اظهارات طرفین و بررسی توافقات آنها ضمن معرفی زوجین به دفتر مشاوره خانواده و اخذ نظر کارشناس خانواده، مبادرت به صدور رأی به عدم امکان سازش مینماید. بنابراین در صورتی که زن و شوهری که متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به «مرکز مشاوره خانواده» ارجاع دهد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرفین میتوانند تقاضای هزینه طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند؛ در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن مورد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند اما در غیر طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع دهد و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریۀ داوران را با ذکر دلیل رد کند.

در طلاق توافقی همانند طلاق به درخواست زوج، دادگاه به صدور « گواهی عدم امکان سازش» اقدام می کند و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، گواهی به دفترخانه تسلیم نشود یا ظرف سه ماه از تسلیم گواهی عدم امکان سازش، مدارک لازم ارائه نگردد، گواهی صادره از درجۀ اعتبار ساقط شده و کلیۀ توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر آن اساس صادر شده ملغی میگردد، چنانچه زوج قادر به پرداخت حقوق مالی زوجه نباشد لیکن در موعد اعتبار گواهی عدم امکان سازش، گواهی مبنی بر طرح دعوی اعسار را به دفترخانه تسلیم کرده باشد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی است. اما هر گاه زوج در مهلت مقرر ( سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ) به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد. بنابراین انصراف زوجه و امتناع او از حضور دفترخانه مانع اجرای صیغه طلاق نخواهد بود؛ خواه منشاء صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست طرفین بوده ( طلاق توافقی ) باشد یا درخواست زوج.

در مقابل (هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا به توافق زوجین صادر شده باشد) اگر بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از حضور در دفترخانه امتناع نماید، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کنندۀ رأی و یا به موجب سند رسمی، وکالت در طلاق داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن نیست، اما اگر زوجه وکالت در طلاق نداشته باشد، امکان اجرای صیغۀ طلاق وجود نداشته و با انقضاء مدت سه ماهه، گواهی عدم امکان سازش از درجۀ اعتبار ساقط میگردد.

( گواهی عدم امکان سازش دارای دو مهلت سه ماهه است : سه ماه فرصت جهت تسلیم آن به دفترخانه پس از ابلاغ رأی قطعی و سه ماه دیگر فرصتی است جهت حضور برای اجرای صیغۀ طلاق، از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه.)

در کلیۀ موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادر کنندۀ رأی نخستین، گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، در مورد حقوق زوجه، ( جهیزیه، مهریه، نفقۀ زوجه، اطفال و حمل و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت) تعیین تکلیف نماید و در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و یا موارد دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور، پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.